اعلام شرايط بهره مندي صاحبان مشاغل از مزاياي استفاده از دستورالعمل تبصره ماده 100
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۱۶۷۸
خبرگزاری آریا-عیسی اورج زاده، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی در دیدار با اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف و اتحادیه‌های امور صنفی تبریز گفت: به منظور تکریم و جلب رضایت مودیان مالیاتی و گسترش فرهنگ خود اظهاری، به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛در سال گذشته با اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات اکثر مودیان مشاغل استان بدون رسیدگی قطعی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اورج زاده، در خصوص شرایط بهره مندی مودیان مالیاتی از مالیات مقطوع در سال 1401 افزود: با تداوم رویکرد هوشمندسازی و حاکمیت داده در نظام مالیاتی، در سال جدید برای عملکرد 1401 کلیه صاحبان مشاغلی که در نظام مالیاتی پرونده دارند و مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1401 حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم معادل مبلغ 67.200.000.000 ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 و ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد مذکور معاف می باشند، می‌توانند از تسهیلات این تبصره بهره‌مند شوند.
وی، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی، مالیات مقطوع مودیان مشمول این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می نماید، لذا از صاحبان مشاغل استان درخواست می شود در موعد مقرر با مراجعه به درگاه مذکور نسبت به استفاده از تسهیلات قانونی اقدام نمایند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی با یادآوری اینکه اجرای تبصره ماده (100) قبل از عملکرد سال 1400 بر مبنای میزان مالیات قطعی شده سال قبل صاحبان مشاغل محاسبه می شد، گفت: برای نخستین بار برای عملکرد سال 1400 اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان نیز مبنای محاسبه مالیات تبصره ماده (100) قرار گرفت.
اورج زاده، در ادامه به نقش بازار و اصناف و کسبه تبریز در برهه های حساس کشور اشاره کرد و گفت: بازار و اصناف تبریز نقش بسیار مهمی در عرصه اقتصادی و اجتماعی منطقه شمال غرب دارد و از لحاظ ملی نیز جزو پیشروان است و اصناف آن نیز جزو حامیان اصلی نظام و انقلاب هستند.
وی، ضمن اشاره به آمادگی مدیرکل، معاونین مالیاتی و روسای ادارات شهرستان ها برای پاسخگویی حضوری به مراجعین، بر برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی جهت آشنایی مودیان با ظرفیت دستورالعمل تبصره ماده 100 و همچنین دوره آموزشی ویژه کافی نت ها تاکید کرد و افزود: مودیان محترم مالیاتی در صورت وجود هرگونه مشکل و یا اعتراض می توانند با مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی سراسر استان، نسبت به دیدار با روسا اقدام نموده و همکاران اداره کل آماده پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی آنها هستند.
در ادامه جلسه، اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف و اتحادیه‌های امور صنفی تبریز به بیان مشکلات و چالش‌های اصناف پرداختند و مسولان حاضر در جلسه با قدردانی از همدلی و همراهی بازاریان تبریز با نظام مالیاتی به سوالات و دغدغه های آنها پاسخ دادند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: امور مالیاتی ماده100 دستورالعمل امور مالیاتی صاحبان مشاغل تبصره ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۱۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است